اليوسف يطالب بحرية الكلمة... و«الصحفيين» تدعو لاحتشاد استنكاري

تواصلاً لمسلسل الجرجرة...

دبلوماسية بلون الهاوية!

بقلم: خالد المطوع

تواصلاً لمسلسل جرجرة الصحفيين، يمثل الزميل هشام الزياني غداً امام المحكمة الجنائية الكبرى بتهمة ا

صحيفة الوسط - محرر الشئون المحلية

وأشارت المنظمة إلى أن اثنين من الصحافيين وهما: حسين منصور من صحيفة «الميثاق»، ومحمد العثمان من صحيفة «الوسط» تسلما مكالمات هاتفية تهددهما وتتوعدهما في حال استمرا في الحديث عن بعض القضايا الحساسة.
وانتقدت المنظمة تضييق الحكومة على مواقع الإنترنت، مشيرة إلى قرار وزارة الإعلام في أبريل/ نيسان 2005 الذي أوجب على أصحاب المواقع التسجيل رسمياً لدى الوزارة. وعلى رغم أن القرار لم يتم تنفيذه فإن الوزارة تقوم بحجب مواقع إلكترونية عدة، وأن قرارات الحجب ازدادت في أكتوبر 2006 قبيل الانتخابات البلدية والنيابية، وهو ما يعتبر مخالفاً لحرية التعبير.
يذكر ان السلطة التنفيذية كانت قد أصدرت قانون الصحافة والنشر عندما كانت تتولى مهمات السلطة التشريعية قبيل انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول 2002، ووعدت السلطات البحرينية لاحقاً بتعديل القانون المخالف لدستور مملكة البحرين وللمواثيق الدولية، ولكن تم تعطيل مقترح تعديل القانون الذي تقدم به أعضاء من مجلس الشورى في مطلع العام 2005.

هاتفني الزميل أحمد العرادي من صحيفة الوقت وقال لي: بأنه سيمثل والزميل محمد السواد أمام النيابة العامة غداً (الأحد 4 فبراير 2007) بتهمة الكتابة عن التقرير غير المسمى (تقرير البندر)، وكان الزميل قام بعمل تحقيق صحفي مع الذين وردت اسمائهم في التقرير، وبالتالي فإنه متهم بخرق قرار المحكمة الموقرة بعدم التطرق إلى التقرير، ولكن يظل قرار المحكمة متعلقاً بما هو في لائحة القرار ذاته، إذ لا يشمل كل ما يتعلق بالندر من قريب أو من بعيد وإلا كنا نحن الصحافيين نواجه إشكالية كبيرة في كل ما نكتب.

صلاح البندر كان مستشاراً في مجلس الوزراء (الحكومة). ومن الممكن جر كل حديث عن أي قرار حكومي ووصمه بأنه يتعلق بالبندر!!! ويالتالي يصبح كل ما نكتب فيه بندرياً! فهل يعقل ذلك؟ وراحت علينا كصحافيين!

المهم في الحدث؛ بأنه يجب علينا أن نتضامن مع الزميلين أحمد العرادي ومحمد السواد رئيس لجنة دعم حريات الصحافيين بجمعية الصحفيين البحرينية، لمواجهة مثل هذا القمع والتقييد لحرية التعبير والحرية الصحافية... و"للصحافيين رب اسمه الكريم"!